استثمر بأفضل طريقة في حياتك
بدءًا من 2 يورو الصين الحد الأدنى للأجور
سعر الصرف
القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور في الصين هي ٢٬٥٩٠ CNY/شهر. الحد الأدنى للأجور في الصين انخفض إلى ٢٬٥٩٠ CNY/شهر في ١/١/٢٠٢٣، بعد أن كان ٢٬٥٩٠ CNY/شهر في ١/١/٢٠٢٢. من ١/١/٢٠٠٦ إلى ١/١/٢٠٢٤، كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي في الصين ١٬٨٣٠٫٥٣ CNY/شهر. أقصى قيمة على الإطلاق تم الوصول إليها في ١/١/٢٠٢١ وكانت ٢٬٥٩٠٫٠٠ CNY/شهر، بينما تم تسجيل الأدنى في ١/١/٢٠٠٦ وكانت ٦٩٠٫٠٠ CNY/شهر.
الحد الأدنى للأجور ·
ماكس
الحد الأدنى للأجور | |
---|---|
١/١/٢٠٠٦ | ٦٩٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠٠٧ | ٧٥٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠٠٨ | ٨٤٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠٠٩ | ٩٦٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠١٠ | ١٬١٢٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠١١ | ١٬٢٨٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠١٢ | ١٬٤٥٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠١٣ | ١٬٦٢٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠١٤ | ١٬٨٢٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠١٥ | ٢٬٠٢٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠١٦ | ٢٬١٩٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠١٧ | ٢٬٣٠٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠١٨ | ٢٬٤٢٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠١٩ | ٢٬٤٨٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠٢٠ | ٢٬٤٨٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠٢١ | ٢٬٥٩٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠٢٢ | ٢٬٥٩٠٫٠٠ CNY/Month |
١/١/٢٠٢٣ | ٢٬٥٩٠٫٠٠ CNY/Month |
الحد الأدنى للأجور تاريخ
تاريخ | قيمة |
---|---|
١/١/٢٠٢٣ | ٢٬٥٩٠ CNY/شهر |
١/١/٢٠٢٢ | ٢٬٥٩٠ CNY/شهر |
١/١/٢٠٢١ | ٢٬٥٩٠ CNY/شهر |
١/١/٢٠٢٠ | ٢٬٤٨٠ CNY/شهر |
١/١/٢٠١٩ | ٢٬٤٨٠ CNY/شهر |
١/١/٢٠١٨ | ٢٬٤٢٠ CNY/شهر |
١/١/٢٠١٧ | ٢٬٣٠٠ CNY/شهر |
١/١/٢٠١٦ | ٢٬١٩٠ CNY/شهر |
١/١/٢٠١٥ | ٢٬٠٢٠ CNY/شهر |
١/١/٢٠١٤ | ١٬٨٢٠ CNY/شهر |
مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ الحد الأدنى للأجور
الاسم | حالياً | السابق | تكرار |
---|---|---|---|
🇨🇳 أجور التصنيع | ٩٧٬٥٢٨ CNY/Year | ٩٢٬٤٥٩ CNY/Year | سنويًا |
🇨🇳 الأجور | ١٢٠٬٦٩٨ CNY/Year | ١١٤٬٠٢٩ CNY/Year | سنويًا |
🇨🇳 السكان | ١٫٤١ مليارات | ١٫٤١٢ مليارات | سنويًا |
🇨🇳 العاملون | ٧٤٠٫٤١ مليون. | ٧٣٣٫٥١ مليون. | سنويًا |
🇨🇳 تكاليف العمل | ٦٥٫٨ points | ٦٧٫٤ points | شهريًا |
🇨🇳 ساعات العمل الأسبوعية المتوسطة | ٤٨٫٩ Hours | ٤٨٫٦ Hours | شهريًا |
🇨🇳 سن التقاعد للرجال | ٦٠ Years | ٦٠ Years | سنويًا |
🇨🇳 سن التقاعد للنساء | ٥٥ Years | ٥٥ Years | سنويًا |
🇨🇳 معدل البطالة | ٥ % | ٥ % | شهريًا |
🇨🇳 معدل بطالة الشباب | ١٤٫٢ % | ١٤٫٧ % | شهريًا |
في الصين، يشير الحد الأدنى للأجور إلى الحد الأدنى للأجر الشهري في شنغهاي (لأنها تمتلك أعلى قيمة). تم تقديمه في عام 1994 ولكنه نُفذ فقط في مارس 2004. لا تحدد الصين حداً أدنى للأجور على مستوى الدولة بأكملها، بل تحدد كل مقاطعة أو مدينة أو وحدة إدارية أخرى الحد الأدنى للأجور وفقاً لظروفها الاقتصادية المحلية. يُقسم الحد الأدنى للأجور إلى نوعين: الحد الأدنى الشهري للأجور الذي ينطبق على العمال بدوام كامل والحد الأدنى للأجر بالساعة الذي ينطبق على العمال بدوام جزئي.
صفحات ماكرو لدول أخرى في آسيا
- 🇮🇳الهند
- 🇮🇩إندونيسيا
- 🇯🇵اليابان
- 🇸🇦المملكة العربية السعودية
- 🇸🇬سنغافورة
- 🇰🇷كوريا الجنوبية
- 🇹🇷تركيا
- 🇦🇫أفغانستان
- 🇦🇲أرمينيا
- 🇦🇿أذربيجان
- 🇧🇭البحرين
- 🇧🇩بنغلاديش
- 🇧🇹بوتان
- 🇧🇳بروناي
- 🇰🇭كمبوديا
- 🇹🇱تيمور الشرقية
- 🇬🇪جورجيا
- 🇭🇰هونغ كونغ
- 🇮🇷إيران
- 🇮🇶العراق
- 🇮🇱إسرائيل
- 🇯🇴الأردن
- 🇰🇿كازاخستان
- 🇰🇼الكويت
- 🇰🇬قيرغيزستان
- 🇱🇦لاوس
- 🇱🇧لبنان
- 🇲🇴ماكاو
- 🇲🇾ماليزيا
- 🇲🇻جزر المالديف
- 🇲🇳منغوليا
- 🇲🇲ميانمار
- 🇳🇵نيبال
- 🇰🇵كوريا الشمالية
- 🇴🇲عُمان
- 🇵🇰باكستان
- 🇵🇸فلسطين
- 🇵🇭الفلبين
- 🇶🇦قطر
- 🇱🇰سريلانكا
- 🇸🇾سوريا
- 🇹🇼تايوان
- 🇹🇯طاجيكستان
- 🇹🇭تايلاند
- 🇹🇲تركمانستان
- 🇦🇪الإمارات العربية المتحدة
- 🇺🇿أوزبكستان
- 🇻🇳فيتنام
- 🇾🇪اليمن
ما هو الحد الأدنى للأجور
الموقع الإلكتروني "eulerpool" هو مصدر موثوق ومتخصص في عرض البيانات الاقتصادية الكلية. نهدف إلى تقديم محتوى ذو جودة عالية للمستخدمين المهتمين بالاقتصاد. في هذه المقالة، سنتناول موضوع "الأجور الدنيا"، حيث سنستعرض مفهومها وأهميتها وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع. تُعد الأجور الدنيا من الركائز الأساسية في النقاش الاقتصادي والاجتماعي، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحديد معايير المعيشة وضمان دخل لائق للعاملين. يمكن تعريف الأجر الأدنى بأنه الحد الأدنى للأجر الذي يمكن أن يُدفع لعامل في ساعة واحدة من العمل. ويعتبر وضع هذاالحد الأدنى من قبل الحكومات والجهات التنظيمية وسيلة لحماية العمال من الاستغلال وضمان توفر حد أدنى من الدخل يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. يعكس تحديد الأجور الدنيا توجهاً اقتصادياً واجتماعياً من شأنه أن يحسن الأوضاع المعيشية للعديد من الأفراد، وخاصة الفئات الضعيفة. ففي البلدان التي تعتمد فيها الأجور الدنيا، يُلاحظ تحسن في مستويات الدخل للفئات ذات الأجور المنخفضة، مما يساهم في تقليل الفقر وعدم المساواة. ولكن هذا لا يخلو من تحديات وآثار جانبية ينبغي مراعاتها. من الناحية الاقتصادية، يثير تحديد الأجور الدنيا نقاشًا حادًا بين الاقتصاديين والسياسيين. فمن جهة، يعتبر الأجر الأدنى وسيلة لتحسين القوة الشرائية وتحفيز الطلب الاقتصادي. إذ أن زيادة الدخل للعاملين يؤدي إلى زيادة استهلاكهم، مما يدعم النمو الاقتصادي. كما أن تحسين الأجور يمكن أن يحد من التكاليف الاجتماعية المرتبطة بالفقر والبطالة، مثل خدمات الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي. من جهة أخرى، هناك مخاوف حول التأثيرات السلبية للأجور الدنيا على سوق العمل. فقد يؤدي تحديد أجر أدنى مرتفع إلى زيادة تكاليف التشغيل للشركات، مما قد يدفع ببعضها إلى تقليل التوظيف أو اللجوء إلى التشغيل غير الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي رفع الأجور الدنيا إلى زيادة في الأسعار، حيث تسعى الشركات لتعويض تكاليف الأجور من خلال رفع أسعار منتجاتها وخدماتها، مما قد يؤثر على التضخم. علاوة على ذلك، يتفاوت تأثير الأجور الدنيا بناءً على القطاعات الاقتصادية والخصائص الديموغرافية. فبعض القطاعات الصناعية قد تكون أكثر تأثراً من غيرها، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على العمالة منخفضة الأجور، مثل قطاع الخدمات والضيافة. يمكن أن يكون للأجور الدنيا تأثير أكبر على الشباب والعمال ذوي المهارات المنخفضة، ما قد يؤدي إلى تقليل فرصهم في الحصول على وظائف جديدة. من الناحية الاجتماعية، يُعتبر تحديد الأجور الدنيا خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مستوى معيشي كريم للعاملين. حيث يمكن أن يساهم ذلك في تقليل التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما أن توفير دخل أدنى يعزز من كرامة الإنسان ويتيح له التمتع بحقوقه الأساسية في التعليم والصحة والإسكان. ومن زاوية أخرى، يمكن أن يشجع تحديد الأجور الدنيا على تحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة، حيث يساهم في إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات ذات الدخل المنخفض. هذا يمكن أن ينعكس إيجاباً على المستوى الاجتماعي من خلال تقليل التفاوتات وتعزيز الانسجام الاجتماعي. تاريخيًا، بدأت فكرة الأجور الدنيا تجد طريقها إلى السياسات الاقتصادية في العديد من الدول خلال القرن العشرين. وقد أُدرجت في العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية. هذه السياسات لعبت دورًا بارزًا في حماية حقوق العمال وتعزيز معايير العيش الكريم. في الوقت الحالي، تختلف سياسات الأجور الدنيا من دولة لأخرى، بناءً على السياق الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد. بينما تُعتبر بعض الدول رائدة في هذا المجال وتحدد أجورًا دنيا بمستويات مرتفعة نسبيًا، تكون دول أخرى أكثر ترددًا في تحديد هذه المعايير، أو تحددها عند مستويات منخفضة. هذا التفاوت الدولي يعكس اختلافات في الفكر والسياسات الاقتصادية والاجتماعية وثقافة سوق العمل. للمضي قدماً، يحتاج واضعو السياسات إلى النظر بعمق في الآثار متعددة الأبعاد لتحديد الأجور الدنيا. فمن الضروري تحقيق توازن بين تحسين العيش الكريم للعمال والمحافظة على قدرة الشركات على المنافسة والتوظيف. وقد يتطلب ذلك مقاربة شاملة تشمل توفير برامج تدريبية وتعليمية لرفع مهارات العمال، وتحفيز الشركات على الابتكار وزيادة الإنتاجية. في النهاية، يمثل موضوع الأجور الدنيا جزءًا أساسيًا من النقاش الاقتصادي والاجتماعي يحوي العديد من الأبعاد والتحديات. في موقع "eulerpool"، نلتزم بتقديم البيانات والتحليلات الدقيقة حول هذا الموضوع الهام لتمكين المستخدمين من فهم أعمق وتقدير أهميته وتأثيره على الساحة الاقتصادية والاجتماعية.