في كازاخستان، يُعتبر مؤشر مديري المشتريات المركب (Composite PMI) متوسطًا مرجحًا لمؤشر إنتاج الصناعات التحويلية ومؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات. تعكس الأوزان الحجم النسبي لقطاعات التصنيع والخدمات وفقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية.

ما هو مؤشر مديري المشتريات المركب

يسعدنا في موقع eulerpool تقديم شرح شامل لمفهوم "المؤشر المركب لمديري المشتريات" أو ما يعرف بـ Composite PMI، والذي يعتبر من الأدوات الحيوية في تحليل الأداء الاقتصادي على الصعيدين الوطني والعالمي. في هذا المقال المفصل، سنستعرض أهمية المؤشر، مكوناته، كيفية حسابه، وكيف يمكن استخدامه في التنبؤ بتوجهات الاقتصاد الكلي وتحليل الأسواق. المؤشر المركب لمديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي يعتمد على استطلاعات رأي شهرية تجرى بين مديري المشتريات في القطاعين الصناعي والخدمي. يعكس هذا المؤشر أداء النشاط الاقتصادي من خلال قياس مستوى التفاؤل أو التشاؤم بين مديري المشتريات حول مستقبل الأعمال. يتم تجميع البيانات واستنباط نتائج المؤشر من خلال إجابات المديري على أسئلة تتعلق بالطلب والعرض، الإنتاج، الأسعار، التوظيف، وغيرها من الأبعاد الاقتصادية الرئيسية. تتكون قيمة المؤشر من خمسة مكونات رئيسية: الإنتاج، الطلبات الجديدة، التوظيف، مواعيد التسليم، ومخزون المشتريات. يعتبر مستوى 50 نقطة هو خط الفاصل بين التوسع والانكماش الاقتصادي. عندما يكون المؤشر فوق 50 نقطة، فهذا يعني أن الاقتصاد في حالة توسع، بينما إذا كان دون 50 نقطة، فهو يشير إلى حالة الانكماش. لعل من أبرز ما يميز المؤشر المركب لمديري المشتريات هو أنه يوفر قراءة سريعة ودقيقة للتغيرات في النشاط الاقتصادي قبل أن تظهر البيانات الرسمية الأخرى كالناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. بذلك، يعتبر مؤشرًا قياديًا يمكن الاعتماد عليه من قبل المستثمرين وصناع القرار لتكوين رؤية مستقبلية واستراتيجية اقتصادية. يتم إصدار المؤشر عادة بشكل شهري وعلى مستويين: القطاع الصناعي والقطاع الخدمي. يُولد بذلك صورة شاملة عن صحة الاقتصاد ككل أفضل مما يقدمه متابعة كل قطاع على حدة. الدول والمؤسسات الاقتصادية الكبرى غالبًا ما تعتمد على هذا المؤشر لرصد التحولات الاقتصادية المفاجئة والتكيف معها بسرعة. الوظيفة الأساسية للمؤشر المركب لمديري المشتريات تتجلى في قياس مستوى الثقة في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس عبر استطلاعات الرأي التي تشمل أسئلة تأخذ في اعتبارها توقعات المديرين بشأن الطلبيات الجديدة التي تلقوها، مستوى التوظيف، الإنتاج والمخزون، بجانب وقت التوصيل ومستوى الأسعار. هذا التنوع في الأسئلة والقطاعات يمنح المؤشر ميزة واضحة فيما يتعلق بالشمولية والدقة. يُنظر إلى نتائج المؤشر بأنها تعطي مؤشر دقيق لتحركات الاقتصاد على الأجل القصير، مما يتيح لصانعي السياسات الاقتصادية الفرصة لتطبيق التدابير اللازمة قبل أن تتفاقم أي مشكلات. من الناحية الفنية، يجمع المؤشر المركب لمديري المشتريات بين نتائج المؤشرات القطاعية مثل مؤشر قطاع الخدمات ومؤشر قطاع الصناعة. ويعتمد في حسابه على معادلة متوازنة تأخذ في الاعتبار مستوى الإنتاج والطلبات والتوظيف ومواعيد التسليم والمخزون. هذه المعادلة تُحدث بشكل دوري لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية واستجابةً للأحداث السوقية المستمرة. لا عجب أن المؤشر المركب لمديري المشتريات يحظى باهتمام واسع من قبل المتداولين والمستثمرين في الأسواق المالية. ببساطة، يُعتبر هذا المؤشر أداة مرجعية هامة تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة. يعطي قراءة سريعة وحالية للوضع الاقتصادي، مما يساعد المتداولين في تحديد الفرص والمخاطر في الأسواق المالية. يُعد نمط متابعة المؤشر المركب لمديري المشتريات على مدى الوقت أمراً حيوياً لفهم النمط الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، إذا أظهرت قراءات المؤشر على مدى عدة أشهر متتالية ارتفاعًا مطردًا، فهذا قد يشير إلى نمو اقتصادي قوي ومستدام. وعلى العكس، إذا كانت القراءات تشير إلى انخفاض مستمر، فهذا قد ينذر بوجود ركود اقتصادي يلوح في الأفق. من الجدير بالذكر أن المؤشر المركب لمديري المشتريات يُستخدم على نطاق واسع ليس فقط في تتبع الاقتصاد الأمريكي بل أيضًا في الاقتصادات الأخرى مثل منطقة اليورو، اليابان والصين وغيرها من الاقتصادات الكبرى. يعطي المؤشر بذلك صورة متكاملة وشاملة عن الاقتصاد العالمي ويسمح بمقارنة أداء الاقتصادات المختلفة. في النهاية، يُعَد المؤشر المركب لمديري المشتريات من أهم الأدوات الاقتصادية التي تُمكّن من الحصول على رؤى فورية ودقيقة لأداء الاقتصاد. ونحن في eulerpool نفخر بتقديم هذا النوع من البيانات والتحليلات لتمكين المستثمرين وصناع القرار الاقتصادي من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة بناءً على أحدث المعلومات الاقتصادية المتوفرة. من خلال متابعة هذا المؤشر بشكل دوري، يمكن للمستثمرين توجيه استثماراتهم بشكل أكثر دقة ولصانعي القرار تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.