استثمر بأفضل طريقة في حياتك

بدءًا من 2 يورو
Analyse
الملف الشخصي
🇯🇵

اليابان تضخم السلع

سعر الصرف

٣٫٩ %
التغير +/-
+٠٫٨ %
نسبة التغيير %
+٢٢٫٨٦ %

القيمة الحالية لتضخم السلع في اليابان هي ٣٫٩ %. تضخم السلع في اليابان ارتفع إلى ٣٫٩ % في ١‏/٥‏/٢٠٢٤ بعد أن كان ٣٫١ % في ١‏/٤‏/٢٠٢٤. من ١‏/١‏/١٩٧١ إلى ١‏/٦‏/٢٠٢٤، كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي في اليابان ٢٫٢٣ %. أعلى قيمة على الإطلاق وصلت في ١‏/٢‏/١٩٧٤ مع ٣٠٫٠٠ %، بينما تم تسجيل أقل قيمة في ١‏/١٠‏/٢٠٠٩ مع ؜-٤٫٤٠ %.

المصدر: Ministry of Internal Affairs & Communications

تضخم السلع

  • ماكس

تضخم السلع

تضخم السلع تاريخ

تاريخقيمة
١‏/٥‏/٢٠٢٤٣٫٩ %
١‏/٤‏/٢٠٢٤٣٫١ %
١‏/٣‏/٢٠٢٤٣٫٣ %
١‏/٢‏/٢٠٢٤٣٫٣ %
١‏/١‏/٢٠٢٤٢٫١ %
١‏/١٢‏/٢٠٢٣٢٫٨ %
١‏/١١‏/٢٠٢٣٣٫٣ %
١‏/١٠‏/٢٠٢٣٤٫٤ %
١‏/٩‏/٢٠٢٣٤ %
١‏/٨‏/٢٠٢٣٤٫٢ %
1
2
3
4
5
...
42

مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ تضخم السلع

الاسمحالياًالسابقتكرار
🇯🇵
أسعار الاستيراد
١٦٦٫٩ points١٦٣٫٨ pointsشهريًا
🇯🇵
أسعار التصدير
١٣٤٫٦ points١٣٦٫٩ pointsشهريًا
🇯🇵
أسعار المنتجين
١٢١٫٢ points١٢٠٫٨ pointsشهريًا
🇯🇵
التضخم الأساسي
٢٫١ %٢٫٤ %شهريًا
🇯🇵
المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك
١٠٧٫٥ points١٠٧٫١ pointsشهريًا
🇯🇵
تضخم أسعار الغذاء
٣٫٦ %٤٫١ %شهريًا
🇯🇵
تضخم أسعار المنتجين شهريًا
٠٫٧ %٠٫٥ %شهريًا
🇯🇵
تضخم الإيجارات
٠٫٣ %٠٫٣ %شهريًا
🇯🇵
تضخم الخدمات
١٫٣ %١٫٤ %شهريًا
🇯🇵
تغير سعر المنتج
٢٫٤ %١٫١ %شهريًا
🇯🇵
توقعات التضخم
٢٫٤ %٢٫٤ %فصل
🇯🇵
مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
١٠٨٫١ points١٠٧٫٧ pointsشهريًا
🇯🇵
مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو
١٫٨ %٢ %شهريًا
🇯🇵
مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو
٢٫٣ %٢٫٢ %شهريًا
🇯🇵
مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو باستثناء الغذاء والطاقة
١٫٥ %١٫٨ %شهريًا
🇯🇵
مؤشر أسعار المستهلك للسكن وتكاليف المعيشة الإضافية
١٠٣٫٢ points١٠٣٫١ pointsشهريًا
🇯🇵
مُعامل تَحويل الناتج المحلي الإجمالي
١٠٦٫٤ points١٠٩ pointsفصل
🇯🇵
معدل التضخم الأساسي
٢٫٥ %٢٫٢ %شهريًا
🇯🇵
معدل التضخم شهريًا
٠٫٥ %٠٫٢ %شهريًا
🇯🇵
معدل التضخم.
٢٫٥ %٣ %شهريًا
🇯🇵
نقل CPI
٩٧٫٤ points٩٧٫٦ pointsشهريًا

ما هو تضخم السلع

التضخم السلعي هو أحد المفاهيم الرئيسية في علم الاقتصاد الكلي وينطوي على زيادات مستمرة ومستمرة في مستوى أسعار السلع الاستهلاكية. يُعد التضخم السلعي مؤشراً حاسماً لفهم الديناميات الاقتصادية والتغيرات التي تطرأ على الأسواق المالية والعلاقات النقدية بين مختلف العناصر الاقتصادية. فإذا أردنا تقديم مفهوم شامل ودقيق للتضخم السلعي، يجب علينا النظر في العوامل المتنوعة التي تسهم في تشكّله وتأثيره على الاقتصاد الكلي والأفراد على حد سواء. عند دراسة التضخم السلعي، نواجه عدة عوامل قد تكون متورطة في تحفيز الزيادة في أسعار السلع. أحد هذه العوامل هو زيادة تكلفة الإنتاج. زيادة أسعار المواد الخام، الأجور، أو تكاليف الطاقة يمكن أن تؤدي إلى رفعة تكلفة السلع المنتجة، مما يترجم إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. هذه الظاهرة تُعرف بـ"التضخم المدفوع بالنفقات"، حيث إن الشركات تحاول نقل التكلفة الإضافية إلى المستهلكين. علاوة على ذلك، يُعد الطلب المفرط عاملاً آخر يمكن أن يؤدي إلى تضخم سلعي. عندما يزيد الطلب على السلع والخدمات عن العرض المتاح، يرتفع مستوى الأسعار بشكل طبيعي. يُعرف هذا النوع من التضخم بـ"تضخم الطلب العالي". في هذا السياق، يمكن أن تكون السياسة النقدية للحكومة مسؤولة جزئياً إذا كانت قد أقدمت على تطبيق سياسات توسعية مثل تخفيض معدلات الفائدة وزيادة عرض النقد مما يُسهم في ارتفاع الطلب الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي زيادة الأسعار. عامل آخر لا يقل أهمية هو تأثير الشوك الاقتصادية الخارجية. على سبيل المثال، اضطرابات سلاسل التوريد العالمية أو زيادات مفاجئة في أسعار النفط العالمية يمكن أن تسبب تضخماً دائماً في أسعار السلع. التأثيرات الخارجية قد تكون متنوعة ومتعددة المصادر، من الكوارث الطبيعية وحتى الأزمات السياسية. كل هذه العوامل ليست تحت سيطرة الحكومة المحلية، ولكن تأثيرها على التضخم السلعي قد يكون عميقًا ومستديمًا. أيضًا، التوقعات التضخمية يمكن أن تلعب دورًا هامًا في كيفية تشكيل التضخم السلعي. إذا توقع المستهلكون والشركات ارتفاع الأسعار في المستقبل، فقد يسارعون إلى الاستهلاك أو تخزين السلع، مما يؤدي إلى ضغط إضافي على الأسعار ويرفع التضخم. التوقعات التضخمية يمكن أن تساهم في خلق حلقة مفرغة من التضخم يصعب كسرها. التضخم السلعي له تأثيرات واسعة على الاقتصاد، بدءاً من القدرة الشرائية للأفراد وصولاً إلى استراتيجيات الاستثمار والتخطيط المالي للشركات والحكومات. على مستوى الأفراد، يعني التضخم السلعي تآكل القوة الشرائية للنقود، حيث يستطيع الأفراد شراء كميات أقل من السلع بنفس المبلغ النقدي. هذه الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة، خصوصاً للأسر ذات الدخل الثابت أو المتدني. من الناحية الاقتصادية الكلية، يمكن أن يؤدي التضخم السلعي إلى تشوهات في هيكلية الاقتصاد وينتج عنه توزيع غير عادل للثروة والدخل. قد يستفيد البعض من التضخم، مثل أصحاب الأصول التي ترتفع قيمتها، في حين يعاني آخرون من تأثيراته السلبية. السياسة النقدية والمالية للحكومة تلعب دورًا محوريًا في محاولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإدارة التضخم السلعي بفعالية. أدوات إدارة التضخم متنوعة وتشمل سياسات نقدية مثل تعديل معدل الفائدة وعرض النقد، بالإضافة إلى سياسات مالية تشمل التحكم في الإنفاق العام والضرائب. البنوك المركزية غالباً ما تتخذ خطوات لتصحيح التضخم من خلال زيادة معدلات الفائدة لتقليص الطلب الكلي والاستثمار، مما يساعد في التحكم في أسعار السلع. في الوقت نفسه، يمكن للحكومات أن تتخذ إجراءات لدعم العرض من السلع من خلال تحفيز الإنتاجية وتحسين كفاءة سلاسل التوريد. علاوة على ذلك، تلعب التوقعات الاقتصادية دورًا هامًا في إدارة التضخم السلعي. البنوك المركزية تعمل على توجيه التوقعات المستقبلية من خلال شفافية السياسات والتواصل المستمر مع الجمهور. إذا تمكنت البنوك المركزية من بناء توقعات إيجابية حول استقرار الأسعار، فإن ذلك يمكن أن يساهم بشكل فعال في تثبيت الأسعار والحد من التضخم. من الضروري أن نفهم أن التضخم السلعي ليس بالضرورة ظاهرة سلبية دائماً. في بعض الحالات، يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية مثل تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي بشرط أن يكون التضخم في مستويات معتدلة. ومع ذلك، عندما يتجاوز التضخم الحدود المقبولة، يصبح مصدرًا للقلق الاقتصادي ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية. في المجمل، التضخم السلعي هو موضوع مركزي في علم الاقتصاد الكلي يُلامس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لفهمه وإدارته بفعالية، يجب أن تُعي السياسات النقدية والمالية كل العوامل المؤثرة وأن تعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب، بينما تأخذ في الاعتبار التوقعات الاقتصادية والعوامل الخارجية. على موقع eulerpool، نقدم تحليلات شاملة وبيانات دقيقة تساعد صُنّاع القرار والباحثين والمستثمرين على فهم ديناميات التضخم السلعي وتأثيراته وتعقيداته المختلفة. هدفنا هو توفير منظومة متكاملة تُمكّن مستخدمينا من اتخاذ قرارات استباقية ومدروسة في عالم الاقتصاد المتغير.