استثمر بأفضل طريقة في حياتك

بدءًا من 2 يورو
Analyse
الملف الشخصي
🇫🇴

جزر فارو صادرات

سعر الصرف

٩٢٤٫٢٢٣ مليون. DKK
التغير +/-
-٣٢٤٫٣٥٨ مليون. DKK
نسبة التغيير %
-٢٩٫٨٦ %

القيمة الحالية لـصادرات في جزر فارو هي ٩٢٤٫٢٢٣ مليون. DKK. صادرات في جزر فارو انخفضت إلى ٩٢٤٫٢٢٣ مليون. DKK في ١‏/٣‏/٢٠٢٤، بعد أن كانت ١٫٢٤٩ مليارات DKK في ١‏/٢‏/٢٠٢٤. من ١‏/١‏/١٩٨٨ إلى ١‏/٤‏/٢٠٢٤، كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي في جزر فارو ٤٣١٫٤٢ مليون. DKK. تم الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق في ١‏/٨‏/٢٠٢٣ بـ١٫٣٢ مليارات DKK، في حين تم تسجيل أدنى قيمة في ١‏/٨‏/١٩٩٥ بـ١١٧٫٠٥ مليون. DKK.

المصدر: Statistics Faroe Islands

صادرات

  • ماكس

صادرات

صادرات تاريخ

تاريخقيمة
١‏/٣‏/٢٠٢٤٩٢٤٫٢٢٣ مليون. DKK
١‏/٢‏/٢٠٢٤١٫٢٤٩ مليارات DKK
١‏/١‏/٢٠٢٤١٫٠٢٤ مليارات DKK
١‏/١٢‏/٢٠٢٣١٫٠١٥ مليارات DKK
١‏/١١‏/٢٠٢٣١٫٠٩٧ مليارات DKK
١‏/١٠‏/٢٠٢٣٩٠٤٫١٥٥ مليون. DKK
١‏/٩‏/٢٠٢٣١٫١٨١ مليارات DKK
١‏/٨‏/٢٠٢٣١٫٣١٦ مليارات DKK
١‏/٧‏/٢٠٢٣٩٨١٫٤٨٦ مليون. DKK
١‏/٦‏/٢٠٢٣٧٩٥٫٩٨٣ مليون. DKK
1
2
3
4
5
...
44

مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ صادرات

الاسمحالياًالسابقتكرار
🇫🇴
ميزان التجارة
٥٠٢٫٢٩٨ مليون. DKK؜-١٦٠٫٠٩١ مليون. DKKشهريًا
🇫🇴
واردات
٧٧٥٫٩١٣ مليون. DKK١٫٠٨٤ مليارات DKKشهريًا

في عام 2017، صدرت جزر فارو بشكل رئيسي: الأسماك المجمدة (47 بالمئة من إجمالي الصادرات)؛ الأسماك المبردة (36 بالمئة)؛ الأسماك المجففة (7 بالمئة)؛ الأسماك المملحة (5 بالمئة)؛ والسفن، الطائرات، وما إلى ذلك (1 بالمئة). كانت الشركاء الرئيسيون لتصدير جزر فارو هم روسيا (29 بالمئة من إجمالي الصادرات)، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وألمانيا (9 بالمئة لكل منها)، الدنمارك (6 بالمئة)، النرويج، الصين وهولندا (5 بالمئة لكل منها)، وفرنسا (3 بالمئة).

ما هو صادرات

عنوان: تصديرات - منظور شامل على الإيرادات الدولية والأثر الاقتصادي المصدر: eulerpool.com - بوابتك المتقدمة للبيانات الاقتصادية الماكروية مقدمة: إن تصدير السلع والخدمات يعدّ ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني لأي دولة، بل إنه عامل حيوي لتحقيق تطورات اقتصادية مستدامة وتعزيز القدرات المالية للدول. يعتبر قطاع الصادرات من المجالات التي تحمل في طياتها القدرة على تحويل اقتصادات ناشئة إلى قوى اقتصادية عظمى من خلال الإيرادات التي تحققها. ولأن موقعنا "eulerpool" يهدف إلى تقديم بيانات اقتصادية قوية ودقيقة وموثوقة، نود أن نقدم نظرة معمقة وشاملة حول موضوع الصادرات، وأهميته وتأثيره على الاقتصاد الوطني والدولي. أهمية الصادرات في الاقتصاد الكلي: تعتبر الصادرات عاملاً محورياً في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدول. فهي لا تساهم فقط في زيادة الإيرادات الوطنية عن طريق العملات الأجنبية، لكنها أيضاً تلعب دوراً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية للدول على الساحة الدولية. تسهم الصادرات في فتح أسواق جديدة للشركات المحلية، ما يؤدي الى زيادة الطلب على منتجاتها، وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي وفرص العمل. هذه السلسلة تبدأ بزيادة الإنتاجية لتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للأسواق الدولية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام. الأثر الاقتصادي للصادرات: عندما تتحدث عن الصادرات، لا يمكنك استيعاب كل انعكاساتها الاقتصادية دون التطرق إلى تفاصيلها العميقة. من الجدير ذكره أن وجود رابط بين الصادرات والنمو الاقتصادي غالباً ما يكون إيجابياً. زيادة حجم الصادرات يعزز من قوة العملة المحلية، مما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز. نجاح قطاع الصادرات في البلد يؤدي أيضاً إلى تحسين التصنيف الائتماني للدولة، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية. التنوع في قاعدة العملاء الدولية يوفر للشركات المحلية مداخل مالية متجددة، ويساهم في توزيع المخاطر الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت السوق المحلية متعثرة أو تواجه تحديات اقتصادية، فإن وجود الأسواق الدولية يساعد في توزيع الضغوط الاقتصادية وتخفيف حدة الأزمات المالية. سياسات دعم الصادرات: تتبنى العديد من الدول سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز قطاع الصادرات. تتنوع هذه السياسات بين الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، والدعم المالي والتقني للشركات، وإزالة الحواجز الجمركية، وتوفير حوافز ضريبية للشركات المصدرة. تعمل الجهات الحكومية أيضاً على بناء بنية تحتية لوجستية متكاملة عبر تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل لتسهيل حركة البضائع وتخفيض تكاليف النقل. التحديات المرتبطة بقطاع الصادرات: لكن بالرغم من كل الفوائد التي تحملها الصادرات، فإن هذا القطاع يواجه تحديات لا يمكن تجاهلها. من أهم هذه التحديات التنافسية الحادة في الأسواق الدولية، مما يتطلب من الدول رفع مستوى جودة منتجاتها وخدماتها. كما ينبغي على الدول تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها. هناك أيضاً تحديات تتعلق بتقلبات أسعار الصرف والعقوبات الاقتصادية التي قد تفرضها بعض الدول. الأثر البيئي للصادرات: كما هو معروف، فإن توجه الدول نحو تعزيز قطاع الصادرات يمكن أن يكون له تأثيرات بيئية ملحوظة. في هذا السياق، يجب على الدول أن تتبنى استراتيجيات تنموية مستدامة تأخذ في الاعتبار الأثر البيئي، مثل تحويل الصناعة إلى الطاقات المتجددة وتقليل البصمة الكربونية. هذه الإجراءات ليس فقط تضمن الحفاظ على البيئة، لكنها أيضاً تعزز من سمعة الدولة كشريك اقتصادي مسؤول ويدعم تصدير منتجات تتفق مع المعايير البيئية الدولية. تجارب دولية ناجحة: من خلال موقع "eulerpool"، يمكننا تتبع تجارب ناجحة لدول اتبعت استراتيجيات فعالة في تعزيز قطاع الصادرات. خذ على سبيل المثال حالة الصين وكوريا الجنوبية، حيث اعتمدت هذه الدول على التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد الفعالة لاقتحام الأسواق العالمية. تجربة ألمانيا في تصدير المنتجات التقنية والسيارات تعتبر مثالاً بارزاً على كيف يمكن لدولة أن تستخدم مواردها بشكل فعّال لتعزيز قطاع الصادرات. المستقبل الواعد لقطاع الصادرات: في ظل تزايد العولمة والاعتماد المتزايد على الشبكات الاقتصادية العالمية، يبقى قطاع الصادرات واحداً من أكثر المجالات الاقتصادية حيوية وقابلية للنمو. الفرص المتاحة للشركات والدول لا حدود لها، واتباع استراتيجيات مبتكرة ومستدامة كما ذكرنا سابقاً يمكن أن يضع الدول على مسارات نمو اقتصادية قوية. استنتاج: يعتبر قطاع الصادرات أحد العوامل الحيوية التي تتطلب اهتماماً خاصاً من قبل الحكومات والشركات على حد سواء. من خلال الموقع الإلكتروني eulerpool، نهدف إلى تقديم بيانات وتحليلات دقيقة تمكن المهتمين من متابعة تطورات قطاع الصادرات وفهم دينامياته وأثره على الاقتصاد الدولي والمحلي. إن الفهم الشامل والمعمق لهذا القطاع يمكن أن يساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تدفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام. زر موقعنا "eulerpool" للوصول إلى أحدث البيانات والتقارير الاقتصادية والحصول على رؤى شاملة تسهم في فهم عميق لمجال الصادرات وكيفية استغلال الفرص المتاحة لتحقيق نماء اقتصادي.