في واحدة من أكبر قضايا حماية المستهلك في بريطانيا، وافقت ماستركارد بعد ثماني سنوات من النزاع القانوني على دفع تسوية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني. كانت الدعوى الجماعية التي قُدمت في الأصل تطالب بتعويض قدره 14 مليار جنيه إسترليني لصالح 46 مليون مستهلك تضرروا من رسوم المعاملات المزعومة المفرطة. المبلغ القليل نسبياً أثار نقاشات حادة حول فائدة نظام الدعاوى الجماعية البريطاني.

التسوية، التي يجب أن يوافق عليها محكمة استئناف المنافسة (CAT)، قد توفر للمستهلكين تعويضاً يتراوح بين 40 إلى 50 جنيهًا للفرد. ولكن هذا يفترض أن جزءًا صغيرًا فقط من المؤهلين يقدمون مطالباتهم. وينتقد البعض أن المبلغ المدفوع منخفض مقارنة مع المطالبات الأصلية. "من المحتمل أن يكسب المحامون أكثر من المستهلكين المتأثرين"، قال كيني هندرسون، شريك في CMS.

أدى الاتفاق إلى نزاع علني غير عادي بين المدعي والتر ميريكس، وهو أمين مظالم مالي سابق، وممول الدعوى إنزوورث، المملوك لصندوق التحوط الأمريكي إليوت. وصفت إنزوورث مبلغ التسوية بأنه "منخفض للغاية" وأعلنت أنها ستطعن في الموافقة عبر CAT. ورد ميريكس أن التسوية التي تم التوصل إليها "تعكس تقييماً واقعياً" للدعوى.

تُعتبر هذه القضية اختبارًا مهمًا لنظام الدعاوى الجماعية الذي أُدخل في عام 2015 في بريطانيا، والذي يسمح للمستهلكين بمقاضاة الشركات جماعيًا بسبب السلوك المناهض للمنافسة. ومع ذلك، فإن النزاعات القانونية الطويلة أثارت شكوكًا حول كفاءة النظام. وقال تشارلز بالماين، شريك في وايت آند كيس: "قد تقلل التعويضات الضئيلة من استعداد ممولي الدعاوى لدعم دعاوى مماثلة".

على الرغم من انخفاض مبلغ التسوية النسبي، يبقى نظام الدعاوى الجماعية تحديًا للشركات. تجري حاليًا إجراءات مشابهة ضد أبل وبي تي ومايكروسوفت. قد تكون نتائج العمليات المستقبلية، بما في ذلك دعوى بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني ضد بي تي، حاسمة لجاذبية تلك الدعاوى في المستقبل.