جرانت ثورنتون، شركة التدقيق والاستشارات المقرها في شيكاغو، ستقوم بتسريح حوالي ٣٥٠ موظفًا في الولايات المتحدة استعدادًا لبيع حصة في الشركة إلى شركة استثمار بالأسهم الخاصة.

تُعلم الشركة الموظفين المتأثرين هذا الأسبوع، كما يفيد أشخاص مطلعون على الأمر. الاستغناءات، التي تمثل 3.5% من القوى العاملة الأمريكية، تؤثر على مجالات الاستشارات والتدقيق والضرائب وصولاً إلى مستوى مدير الإدارة.

في بيان، أعلنت غرانت ثورنتون أنه تم اتخاذ تدابير محددة للموظفين بهدف مواكبة التغير في الطلب في مجالات أعمال معينة. "وقالت الشركة أنها مستمرة في الاستثمار في فريقها وتنمو، وهي في طريقها لتقديم عام آخر من الأداء القوي".

الإقالات الحالية تتبع إجراءات مماثلة في العام الماضي، عندما أقالت جرانت ثورنتون في مايو حوالي 300 موظف، معظمهم في مجال الاستشارات والضرائب، وفي نوفمبر قرابة 200 موظف في مجال الاستشارات.

توظف شركة Grant Thornton حوالي 9,700 موظف في الولايات المتحدة الأمريكية ونحو 72,900 موظف على مستوى العالم. وبلغ العدد العالمي للموظفين في سبتمبر 2023 زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بالعام السابق. وسجلت الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية حتى يوليو 2023 إيرادات قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

كما يلاحظ جرانت ثورنتون تراجع الطلب في بعض المجالات مثل العديد من مقدمي الخدمات المهنية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الظروف الاقتصادية. كانت العديد من الشركات في القطاع قد عززت توظيفها لمواكبة التغيرات التي أحدثتها الجائحة في عملائها من الشركات، ولكن معدل الدوران في السنوات الأخيرة كان أقل مما كان متوقعاً.

بالتالي، اضطرت بعض الشركات إلى تسريح موظفين. لذلك، قامت شركات الأربع الكبار إرنست ويونغ وكي بي إم جي بتضمين شركاء في تسريحاتها بالولايات المتحدة العام الماضي.

هذه الإجراءات تتخذ في وقت تخطط فيه "غرانت ثورنتون" لإتمام بيع حصة من الشركة لـ"نيو ماونتن كابيتال" خلال الربع الجاري، الأمر الذي سيجعل الشركة أكبر شركة مراجعة حسابات تبيع جزء من نفسها لشركة استثمار خاص.

"قرانت ثورنتون" أعلنت في مارس أن الوحدة الأمريكية للشركة وافقت على بيع حصة، بشرط الحصول على الموافقة التنظيمية. يمكن للصفقة أن تساعد الشركة في توفير رأس المال لمزيد من الاستحواذات والاستثمارات في التكنولوجيا والموظفين، لكنها أثارت أيضًا مخاوف بشأن الاستقلالية لدى مراقبي الصناعة.