وافق عملاق الأثاث السويدي "إيكيا" على دفع 6 ملايين يورو لسجناء سياسيين وغيرهم من السجناء السابقين في ألمانيا الشرقية الذين أُجبروا على تصنيع أثاث للشركة بين عامي 1960 و1990. يأتي هذا القرار بعد تحقيق أجري في عام 2012 كشف عن وجود صلات بين 66 شركة من ألمانيا الشرقية و117 مصنعاً وبين "إيكيا" وأن السجناء السياسيين كانوا يعملون في هذه المنشآت وكذلك في بعض السجون.

أوضحت إيكيا أن الدفع سيتم طواعيةً لصندوق تعويض أنشأته الحكومة الألمانية. "نحن نأسف بشدة لما حدث. منذ أن أصبح معروفاً أن السجناء السياسيين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية كانوا يعملون لإنتاج منتجات إيكيا، نعمل باستمرار على توضيح المسألة"، قال والتر كادنار، المدير التنفيذي لإيكيا ألمانيا.

البرلمانية الألمانية الممثّلة لضحايا جمهورية ألمانيا الديمقراطية، إيفلين زوبكه، رحّبت بقرار الشركة: "مساهمة إيكيا في صندوق الحالات الخاصة هي علامة على التعامل المسؤول مع الفصول المظلمة من تاريخ الشركة. لا يمكننا التراجع عن المعاناة التي تعرّض لها السجناء، لكن يمكننا اليوم أن نُقدّرهم ونقدّم لهم الدعم.

ستتم دفعة التعويض في إطار خطة شاملة تنفذها الحكومة الفيدرالية، التي أسست صندوقاً لتعويض ضحايا دكتاتورية جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وبالإضافة إلى مساهمة شركة إيكيا، ستوفر الدولة نفسها مليون يورو. ومع ذلك، ينتقد البعض أن بعض المدفوعات المقترحة، مثل مبالغ لمرة واحدة بقيمة 1500 يورو للأشخاص من المناطق الحدودية، قليلة جداً.

إيكيا كلفت بتحقيق مستقل بعد الكشف في وسائل الإعلام. وأكد التقرير أن استخدام العمال القسريين كان جزءًا صغيرًا من الممارسة الشائعة في ألمانيا الشرقية. ومع ذلك، قررت الشركة في عام 2012 تقديم تعويضات مالية بالتعاون مع رابطة الضحايا UOKG.

«لقد أعطينا المتأثرين كلمتنا بأننا سندعمهم. لذلك نرحب بتأسيس صندوق حالات المشقة ونسعد بالوفاء بوعدنا»، أكد كادنار.

وصف ديتر دومبروفسكي، رئيس UOKG، قرار إيكيا بأنه "رائد" وأعرب عن أمله في أن تحذو شركات أخرى حذوه. وقال: "الاعتراف ودعم الضحايا خطوة مهمة في معالجة الماضي وتعزيز العدالة".

على الرغم من التقدم في معالجة الماضي، لا تزال شركة إيكيا تحت المراقبة، خاصةً فيما يتعلق بتوريد المواد من بلدان مثل روسيا وبيلاروسيا، مما يمثل تحديات جديدة للشركة.