الكومرتسبنك تتعرض للانتقاد مجددًا بسبب نقائص في منع غسل الأموال. هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) تفرض غرامات على المؤسسة الائتمانية الألمانية قدرها 1.45 مليون يورو. سبب العقوبات هو دمج غير مرضي للشركة التابعة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت (كومديركت) التي تم استحواذها بالكامل من قبل الكومرتسبنك في عام 2020.
تتهم هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) كل من بنك كومرتسبانك وكومديركت بعدم الوفاء بواجبات الرقابة اللازمة في مجال منع غسل الأموال. وكانت المشكلات الرئيسية تتمثل في عدم تحديث بيانات العملاء في الوقت المناسب أو بشكل غير كافٍ، بالإضافة إلى نقص التدابير الأمنية الداخلية. تعتبر هذه المخالفات مخالفات إدارية تُعاقب بالغرامات التي تم فرضها الآن. أصبح قرار الغرامة المتخذ ملزماً قانوناً منذ 28 مارس.
ردت الكوميرتسبنك على ذلك. وأوضحت المتحدثة باسم الشركة أن التعديلات الضرورية للعمليات وتحديث البيانات قد اكتملت بالفعل في عام 2022. وفي سياق دمج كومديركت، تم تعديل الأحكام المتعلقة بالتحقق من شرعية العملاء الجدد وعمليات تحديث بيانات العملاء بشكل خاص.
أكدت البنك أنها بدأت على الفور بإجراء التصحيحات بعد الكشف عن النواقص، وأنها في تواصل مستمر مع الجهة الرقابية المختصة. وأوضحت Commerzbank أنها قد استوفت المتطلبات المفروضة من قبل هيئة Bafin وأنها نفذت الإجراءات اللازمة لتحسين إجراءات منع غسل الأموال.
على الرغم من المشاكل التي حدثت والغرامات المترتبة عليها، لا يزال من المنتظر معرفة كيف ستؤثر هذه الحوادث على المدى الطويل في الثقة بالبنك واستراتيجيات الامتثال لديه.
