قررت الحكومة الاتحادية أن تُؤجر الأراضي الزراعية الأخيرة من ممتلكات دولة ألمانيا الشرقية سابقًا بدلًا من بيعها، مع التركيز بشكل واضح على دعم المشاريع العضوية. تتماشى هذه القرارة مع اتفاقية الائتلاف لعام 2021 وتهدف إلى منع المزيد من بيع الأراضي للمضاربين ودعم الزراعة المستدامة. تشمل القواعد الجديدة حوالي 91,000 هكتار كانت تُدار في السابق من قِبل الشركة الاتحادية لتصريف وإدارة الأراضي (BVVG).

وزير الزراعة جيم أوزديمير يؤكد أن هذه الإجراءات تُشكّل نهاية لبيع الأراضي الزراعية القيمة وتعود بالفائدة بالأساس على المزارع التي تُدار بشكل بيئي وكذلك على المؤسسات التقليدية التي تلبي معايير الاستدامة المحددة. يُفترض أن ينظم نظام النقاط تخصيص الأراضي، حيث تُؤخذ في الاعتبار جوانب مثل التنوع البيولوجي، حماية المناخ ورفاهية الحيوان. يجب أن يستفيد من الأسس الجديدة الشباب من الفلاحين بشكل خاص.

القرار يواجه معارضة من قبل اتحادات المزارعين في شرق ألمانيا. فقد طالب هؤلاء بمواصلة الخصخصة وإنهاء الإدارة الأراضي من قبل الاتحاد. كذلك هناك احتجاجات ضد إدخال معايير الاستدامة في عمليات التأجير وكذلك ضد نقل الأراضي إلى التراث الطبيعي الوطني، والذي خُصص له 17500 هكتار.

الخطوة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية هي رد فعل على الانتقادات بأن BVVG قامت بتسويق الأراضي في الماضي بشكل يركز على الربح بشكل أساسي، مما أثار استياء بعض المزارعين. من خلال إستراتيجية التأجير الجديدة، ينبغي دعم الزراعة المستدامة والقابلة للحياة في المستقبل وفي نفس الوقت مقاومة المضاربة بالأراضي الزراعية.