انخفاض ملحوظ في معدل التضخم في فرنسا يُشعل من جديد النقاشات حول إمكانية خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB). سجلت فرنسا في شهر مارس معدل تضخم بلغ 2.4 بالمئة فقط مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 وأقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى انخفاضه إلى 2.8 بالمئة.

يعود هذا التراجع جزئيًا إلى انخفاض أسعار الأغذية الطازجة وتباطؤ في زيادة أسعار الطاقة. ظهرت تطورات مماثلة في إيطاليا، حيث كان التضخم بنسبة 1.3 في المئة أيضًا أقل من التوقعات وبقي دون العتبة المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي البالغة اثنين في المئة.

فرانسوا فيليروا دي غالو، رئيس البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يقوم بخفض الفائدة بشكل معتدل ربما في الربيع، بغض النظر عن قرارات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

استطلاع بين الاقتصاديين يشير إلى أن غالبيتهم يتوقعون أول خفض للفائدة في يونيو، في حين يُعتبر الخطوة في أبريل غير مرجحة. البنك المركزي الأوروبي يحافظ على سعر الفائدة على الودائع، الذي يمكن للبنوك من خلاله إيداع الأموال الفائضة لدى البنك المركزي، مستقراً عند 4.00 بالمائة منذ منتصف سبتمبر، وهو الأعلى منذ تأسيس الاتحاد النقدي.

تُحرّك المناقشات حول خفض الفائدة بيانات التضخم الأخيرة التي تُظهر تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في اثنتين من أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو. قد تُمكّن هذه التطورات البنك المركزي الأوروبي من تخفيف سياسته النقدية الصارمة المستخدمة في مكافحة التضخم، بهدف استقرار معدل التضخم عند اثنين في المئة.