الهيئات التنظيمية البريطانية تقترب من تخفيف قاعدة مقترحة كانت تلزم البنوك وشركات الدفع بتعويض ضحايا الاحتيال بمبلغ يصل إلى 415,000 جنيه إسترليني. وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطة، سيتم الآن تحديد الحد الأقصى للتعويض عند 85,000 جنيه إسترليني فقط، بعد ظهور مخاوف من أن الحد الأعلى الأصلي قد يجعل النظام عرضة للاستغلال ويؤدي إلى انهيار الشركات التكنولوجية الصغيرة.

جاء القرار بعد نشاط مكثف من جماعات الضغط التابعة لصناعة المالية والوزارات التي رأت في النظام الجديد خطراً محتملاً على القطاع المالي. من ناحية أخرى، أكدت منظمات المستهلكين أن الحدود العليا للتعويضات تمثل حماية ضرورية لضحايا الاحتيال.

الجهاز التنظيمي لأنظمة الدفع (PSR) المسؤول عن الإشراف على أنظمة الدفع في بريطانيا، يخطط لإجراء مشاورات بشأن هذا الحد الجديد. من المتوقع صدور إعلان رسمي في وقت لاحق هذا الأسبوع. كذلك تعتزم الهيئة التنظيمية نشر نتائج التحقيق الذي من شأنه أن يظهر كم هي نسبة حالات الاحتيال الأخيرة المرتبطة بمعاملات تتجاوز £85,000. ولم تعلق الـ PSR حتى الآن على ما إذا كان سيتم خفض الحد الأصلي البالغ £415,000 أم لا.

في عام ٢٠٢٣، خسر المستهلكون البريطانيون ما مجموعه ٤٥٩,٧ مليون جنيه إسترليني بسبب عمليات الاحتيال بالدفع المفوض (APP)، حيث يُخدع الضحايا لتحويل الأموال مباشرة إلى المحتالين الذين يتنكرون كمتلقين شرعيين. يتم حالياً استرداد هذه المبالغ على أساس طوعي، حيث تقوم بعض البنوك بتعويض جميع الحالات تقريباً بالكامل، بينما تغطي بنوك أخرى أقل من ١٠ بالمئة من حالات الاحتيال المبلغ عنها.

توليب صديّق، الوزيرة المسؤولة عن القطاع المالي، أبدت مخاوفها بشأن تأثير النظام الجديد على القطاع، بينما أشار سلفها المحافظ بيم أفولامي إلى "مشاكل كبيرة" في النظام المخطط له.

صناعة التمويل تجادل منذ فترة طويلة بأن الحد الأصلي المقترح قدره 415,000 جنيه إسترليني مرتفع بشكل مفرط وقد يشجع المحتالين المحتملين على تنظيم معاملات إلكترونية مزيفة مع شريك لتحصيل التعويضات القصوى من مزودي الدفع. ومن ناحية أخرى، تشير السلطات إلى أن بنك TSB يقدم لعملائه ضمان استرداد يصل إلى مليون جنيه إسترليني لحالات الاحتيال منذ خمس سنوات.

خفض الحد إلى 85,000 جنيه إسترليني سيوحد مبلغ الحماية الأقصى مع نظام تعويض الخدمات المالية، الذي يؤمن الودائع في حالة إفلاس أحد البنوك. ورغم ذلك، توجد مخاوف في القطاع من أن حتى الحد المخفض قد يعرض الشركات المالية لمخاطر مسؤولية غير محدودة في حالات الاحتيال المتعددة.

الشهر الماضي وجدت PSR أن هناك فروقًا كبيرة بين البنوك البريطانية في إعادة الأموال في حالات الاحتيال. قامت بعض البنوك الكبيرة مثل Nationwide وTSB بردّ أكثر من 95 بالمئة من المبالغ المفقودة بشكل كامل، في حين قامت بنوك أخرى، بما في ذلك البنك الرقمي Monzo وبنك Danske وبنك AIB، بردّ الأموال بالكامل في أقل من 10 بالمئة من حالات الإبلاغ عن الاحتيال APP.

روثيو كونتشا، مديرة في منظمة المستهلكين "ويتش؟"، انتقدت النظام الحالي بشدة: "ضحايا الاحتيال يُتركون في وضع مزرٍ جدًا بسبب نظام الاسترداد الحالي، حيث تختلف النتائج اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على البنك الذي يمتلكون حساباتهم فيه".