في النزاع القانوني المستمر بين آبل وإيبيك جيمز، تطالب آبل برفض طلب جديد من إيبيك يتهم العملاق التكنولوجي بمخالفة أمر قضائي مؤقت صدر في عام 2021. كان هذا الأمر يُلزم آبل في الأصل بالسماح للمطورين باستخدام أنظمة دفع بديلة في متجر التطبيقات، لتجنب الرسوم العالية التي تصل إلى 30 في المئة. تجادل إيبيك بأن السياسات الجديدة لآبل، التي تتطلب موافقة على وسائل الدفع البديلة وتستمر في فرض عمولات تتراوح ما بين 12 إلى 27 في المئة، ستجعل هذه الوسائل "تجاريًا غير قابلة للاستخدام".
أما شركة آبل، فتدعي أنها تصرفت وفقًا لأمر الحظر المؤقت، وتؤكد في أحدث تقديماتها أن الهدف من الأمر هو "جعل المعلومات حول خيارات الشراء البديلة أكثر سهولة في الوصول، وليس فرض الشروط التجارية التي تحتكم بها آبل للوصول إلى منصتها." ويطرح النزاع أسئلة أساسية حول طرق الدفع التي يقدمها متجر تطبيقات آبل، ومدى عدالة هذه الممارسات تجاه المطورين.
هذه القضية ليست معزولة. فقد حققت شركة إيبك جيمز نجاحًا في نهاية العام الماضي في قضية احتكار ضد جوجل، حيث قررت هيئة المحلفين أن جوجل كانت تحتفظ بسوق احتكاري غير قانوني لتسوية المدفوعات داخل التطبيقات وتوزيع التطبيقات على أجهزة أندرويد. كما أكدت هذه القضية على ضرورة فتح أسواق التطبيقات بشكل أوسع للمطورين.
الصراع بين آبل وإيبيك جيمز مستمر ويشتد، في حين ينتظر الطرفان حكماً نهائياً. قد تكون نتائج هذه القضية ومثيلاتها لها تأثيرات بعيدة المدى على مستقبل متاجر التطبيقات والاقتصاد الرقمي بشكل عام. التطورات الحاصلة تشير إلى أن النقاش حول القوة السوقية والقابلية للوصول والشروط العادلة في الأنظمة البيئية الرقمية لا يزال قائمًا ومحور اهتمام كبير.
