تدرس شركة أشباه الموصلات إنتل، التي تواجه ضغوطاً، خيارات استراتيجية مختلفة لتحسين وضعها المالي، وفقاً لمصادر داخلية. بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ الإخبارية، يجري النقاش حول تقسيم أعمال تصميم المنتجات والتصنيع وبيع مشاريع المصانع. لكن هذه الأفكار لا تزال في مرحلة مبكرة، ومن المقرر مناقشتها بشكل أعمق في اجتماع مجلس الإدارة في سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس البنوك الطويلة الأمد التي تتعاون مع شركة إنتل إمكانية عمليات الاندماج والاستحواذ لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح. كما تُطرح للمناقشة إجراءات أقل حدة مثل تأجيل خطط التوسع. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على ذلك لوكالة بلومبيرغ.

إنتل تحت ضغط كبير: سجلت الشركة خسائر بمليارات الدولارات في الربع الأخير، ويتوقع المحللون أيضًا أرقامًا سالبة للسنة القادمة. رئيس الشركة بات جيلسنغر استجاب بالفعل في أوائل أغسطس بإعلان خفض حوالي 15,000 وظيفة، وهو ما يعادل نحو 15 بالمائة من القوى العاملة. الهدف هو توفير أكثر من عشرة مليارات دولار بحلول العام المقبل. في رسالة إلى الموظفين، أوضح جيلسنغر أن هيكل تكاليف إنتل "غير تنافسي" ويتطلب اتخاذ إجراءات جذرية.

يخطط جيلسنجر أيضًا لتعليق دفع الأرباح اعتبارًا من الربع القادم لإعادة استثمار رأس المال المتحرر في الشركة. وصرح الرئيس التنفيذي قائلاً "تكاليفنا مرتفعة للغاية وهوامشنا منخفضة للغاية"، مشددًا على الحاجة إلى تبسيط الحافظة.

إنتل مستمرة في خططها لبناء مصنع في ماجدبورغ بتكلفة نحو 30 مليار يورو، لبدء الإنتاج في عام 2027. إلا أن الشركة لا تزال تنتظر الموافقات، خصوصًا للحصول على إعانات المليارات. وفي الوقت نفسه، قامت إنتل بجلب مستثمرين ماليين لمصانعها في الولايات المتحدة وأيرلندا، بينما تم تجميد الخطط المتعلقة بفرنسا وإيطاليا بسبب التغيرات في الظروف الاقتصادية.

الأزمة التي تواجهها الشركة تنعكس أيضًا في سعر السهم: في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد سهم إنتل أكثر من ثلث قيمته، ومنذ بداية العام ما يقارب 60 بالمئة. حاليًا، يُتداول السهم عند أدنى مستوى له منذ عام 2013.

ومع ذلك، ارتفعت أسهم الشركة قليلاً خلال التداول السابق لافتتاح السوق يوم الجمعة في بورصة نازداك، ووصلت لفترة وجيزة إلى زيادة نسبتها 1.79٪ عند 20.49 دولار أمريكي.