🇱🇦

لاوس صادرات

سعر الصرف

سعر الصرف
2.977 مليارات USD
1‏/9‏/2025
التغير +/-
-210.21 مليون. USD
نسبة التغيير %
-6.59 %

القيمة الحالية لـصادرات في لاوس هي 2.977 مليارات USD. صادرات في لاوس انخفضت إلى 2.977 مليارات USD في 1‏/9‏/2025، بعد أن كانت 3.188 مليارات USD في 1‏/6‏/2025. من 1‏/3‏/2004 إلى 1‏/9‏/2025، كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي في لاوس 1.03 مليارات USD. تم الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 1‏/6‏/2025 بـ3.19 مليارات USD، في حين تم تسجيل أدنى قيمة في 1‏/3‏/2005 بـ11.5 مليون. USD.

المصدر: Bank of the Lao PDR

صادرات

صادرات

  • ماكس

صادرات
Date
صادرات
Invalid Date
99.8 مليون. USD
Invalid Date
84.8 مليون. USD
Invalid Date
71.8 مليون. USD
Invalid Date
107 مليون. USD
Invalid Date
11.5 مليون. USD
Invalid Date
122.6 مليون. USD
Invalid Date
132.7 مليون. USD
Invalid Date
185.3 مليون. USD
Invalid Date
173 مليون. USD
Invalid Date
204.9 مليون. USD
Invalid Date
247.1 مليون. USD
Invalid Date
257 مليون. USD
Invalid Date
184.2 مليون. USD
Invalid Date
242.4 مليون. USD
Invalid Date
237.9 مليون. USD

صادرات تاريخ

تاريخقيمة
1‏/9‏/20252.977 مليارات USD
1‏/6‏/20253.188 مليارات USD
1‏/3‏/20253.035 مليارات USD
1‏/12‏/20242.507 مليارات USD
1‏/9‏/20242.218 مليارات USD
1‏/6‏/20242.147 مليارات USD
1‏/3‏/20242.515 مليارات USD
1‏/12‏/20231.917 مليارات USD
1‏/9‏/20232.165 مليارات USD
1‏/6‏/20232.087 مليارات USD
1
2
3
4
5
...
9

تشكل المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية الجزء الأكبر من صادرات لاوس. الصادرات الرئيسية للاوس تشمل الخشب، الملابس، القهوة، الكهرباء، المعادن، الذرة والمطاط. الشركاء الرئيسيون للاوس في التصدير هم تايلاند، الصين وفيتنام.

ما هو صادرات

عنوان: تصديرات - منظور شامل على الإيرادات الدولية والأثر الاقتصادي المصدر: eulerpool.com - بوابتك المتقدمة للبيانات الاقتصادية الماكروية مقدمة: إن تصدير السلع والخدمات يعدّ ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني لأي دولة، بل إنه عامل حيوي لتحقيق تطورات اقتصادية مستدامة وتعزيز القدرات المالية للدول. يعتبر قطاع الصادرات من المجالات التي تحمل في طياتها القدرة على تحويل اقتصادات ناشئة إلى قوى اقتصادية عظمى من خلال الإيرادات التي تحققها. ولأن موقعنا "eulerpool" يهدف إلى تقديم بيانات اقتصادية قوية ودقيقة وموثوقة، نود أن نقدم نظرة معمقة وشاملة حول موضوع الصادرات، وأهميته وتأثيره على الاقتصاد الوطني والدولي. أهمية الصادرات في الاقتصاد الكلي: تعتبر الصادرات عاملاً محورياً في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدول. فهي لا تساهم فقط في زيادة الإيرادات الوطنية عن طريق العملات الأجنبية، لكنها أيضاً تلعب دوراً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية للدول على الساحة الدولية. تسهم الصادرات في فتح أسواق جديدة للشركات المحلية، ما يؤدي الى زيادة الطلب على منتجاتها، وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي وفرص العمل. هذه السلسلة تبدأ بزيادة الإنتاجية لتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للأسواق الدولية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام. الأثر الاقتصادي للصادرات: عندما تتحدث عن الصادرات، لا يمكنك استيعاب كل انعكاساتها الاقتصادية دون التطرق إلى تفاصيلها العميقة. من الجدير ذكره أن وجود رابط بين الصادرات والنمو الاقتصادي غالباً ما يكون إيجابياً. زيادة حجم الصادرات يعزز من قوة العملة المحلية، مما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز. نجاح قطاع الصادرات في البلد يؤدي أيضاً إلى تحسين التصنيف الائتماني للدولة، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية. التنوع في قاعدة العملاء الدولية يوفر للشركات المحلية مداخل مالية متجددة، ويساهم في توزيع المخاطر الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت السوق المحلية متعثرة أو تواجه تحديات اقتصادية، فإن وجود الأسواق الدولية يساعد في توزيع الضغوط الاقتصادية وتخفيف حدة الأزمات المالية. سياسات دعم الصادرات: تتبنى العديد من الدول سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز قطاع الصادرات. تتنوع هذه السياسات بين الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، والدعم المالي والتقني للشركات، وإزالة الحواجز الجمركية، وتوفير حوافز ضريبية للشركات المصدرة. تعمل الجهات الحكومية أيضاً على بناء بنية تحتية لوجستية متكاملة عبر تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل لتسهيل حركة البضائع وتخفيض تكاليف النقل. التحديات المرتبطة بقطاع الصادرات: لكن بالرغم من كل الفوائد التي تحملها الصادرات، فإن هذا القطاع يواجه تحديات لا يمكن تجاهلها. من أهم هذه التحديات التنافسية الحادة في الأسواق الدولية، مما يتطلب من الدول رفع مستوى جودة منتجاتها وخدماتها. كما ينبغي على الدول تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها. هناك أيضاً تحديات تتعلق بتقلبات أسعار الصرف والعقوبات الاقتصادية التي قد تفرضها بعض الدول. الأثر البيئي للصادرات: كما هو معروف، فإن توجه الدول نحو تعزيز قطاع الصادرات يمكن أن يكون له تأثيرات بيئية ملحوظة. في هذا السياق، يجب على الدول أن تتبنى استراتيجيات تنموية مستدامة تأخذ في الاعتبار الأثر البيئي، مثل تحويل الصناعة إلى الطاقات المتجددة وتقليل البصمة الكربونية. هذه الإجراءات ليس فقط تضمن الحفاظ على البيئة، لكنها أيضاً تعزز من سمعة الدولة كشريك اقتصادي مسؤول ويدعم تصدير منتجات تتفق مع المعايير البيئية الدولية. تجارب دولية ناجحة: من خلال موقع "eulerpool"، يمكننا تتبع تجارب ناجحة لدول اتبعت استراتيجيات فعالة في تعزيز قطاع الصادرات. خذ على سبيل المثال حالة الصين وكوريا الجنوبية، حيث اعتمدت هذه الدول على التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد الفعالة لاقتحام الأسواق العالمية. تجربة ألمانيا في تصدير المنتجات التقنية والسيارات تعتبر مثالاً بارزاً على كيف يمكن لدولة أن تستخدم مواردها بشكل فعّال لتعزيز قطاع الصادرات. المستقبل الواعد لقطاع الصادرات: في ظل تزايد العولمة والاعتماد المتزايد على الشبكات الاقتصادية العالمية، يبقى قطاع الصادرات واحداً من أكثر المجالات الاقتصادية حيوية وقابلية للنمو. الفرص المتاحة للشركات والدول لا حدود لها، واتباع استراتيجيات مبتكرة ومستدامة كما ذكرنا سابقاً يمكن أن يضع الدول على مسارات نمو اقتصادية قوية. استنتاج: يعتبر قطاع الصادرات أحد العوامل الحيوية التي تتطلب اهتماماً خاصاً من قبل الحكومات والشركات على حد سواء. من خلال الموقع الإلكتروني eulerpool، نهدف إلى تقديم بيانات وتحليلات دقيقة تمكن المهتمين من متابعة تطورات قطاع الصادرات وفهم دينامياته وأثره على الاقتصاد الدولي والمحلي. إن الفهم الشامل والمعمق لهذا القطاع يمكن أن يساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تدفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام. زر موقعنا "eulerpool" للوصول إلى أحدث البيانات والتقارير الاقتصادية والحصول على رؤى شاملة تسهم في فهم عميق لمجال الصادرات وكيفية استغلال الفرص المتاحة لتحقيق نماء اقتصادي.